حكم فقهاء به اجزاء ، قضاء و اداء ، است ( يعنى نه قضاء لازم است و نه اداء ) و بنابراين قول به اجزاء امرى است كه نمىتوان از آن فرار كرد و اين مسئله ( اجزاء ) در باب نماز كه اصل و عمده است ، با تأكيد و اطمينان برقرار است . مقام دوم : امر ظاهرى مقدمه حكم ظاهرى دو اصطلاح دارد : ( يكى ) آن است كه در ابتداى جزء اوّل ( ص 6 متن عربى ) در مقابل حكم واقعى قرار گرفت ، گرچه حكم واقعى مستفاد از ادلّهء اجتهادى ظنّى باشد كه در اين صورت حكم ظاهرى فقط حكمى خواهد بود كه با اصول عمليه ثابت شود . ( دوم ) هر حكمى است كه ظاهرا هنگام جهل به حكم واقعى ثابت در علم الهى ، ثابت شود و در اين صورت ، حكم ظاهرى شامل احكامى كه به وسيلهء امارات و اصول - هر دو - ثابت گردد ، مىشود . در نتيجه حكم ظاهرى به معناى دوم اعم از معناى اوّل است و مراد در بحث فعلى ، همين معناى عام و دوم است . پس امر ظاهرى ، امرى است كه اصل يا امارة ، متضمن ( و مقتضى ) آن باشد . نكتهء ديگر اينكه بدون شك در مورد و مجراى اصل و امارة ، امر واقعى بر مكلّف منجّز نيست ، يعنى اگر مكلّف به امارة و اصل عمل كند و اتفاقا عمل او با امر واقعى مخالف باشد ، عقابى بر اين مخالفت نيست ، چون - واضح است كه - تكليفى كه پس از فحص ( جستجو ) و يأس ( از پيدا كردن دليل ) به مكلّف نرسد ، بر او منجّز نيست ، چرا كه بديهى است تكليف در صورت وصول ، تنجّز مىيابد ، حال اين وصول ، از هر راهى و لو از طريق علم اجمالى باشد . در آنچه گفتيم بحثى نيست و به زودى در مباحث حجّت ، تفصيل سخن در اين‌باره خواهد آمد . و آنچه كه اينك در اين باب شايسته است از آن بحث كنيم اين است كه اگر پس از انجام عمل ، خطاى اماره يا اصل در مورد امر واقعى مجهول آشكار شد و فرض هم بر اين است كه مكلّف به تبعيت از امارهء خطا يا اصل مخالف با واقع ، عمل را بر خلاف واقع انجام داده ، آيا بر مكلّف لازم است امر واقعى را در وقت به صورت اداء و در خارج وقت به صورت قضا دوباره انجام دهد يا نه بر او چيزى واجب نيست و آنچه برطبق اماره يا اصل انجام داده ، مجزى است